المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية

المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية؛ حيث في عام 2005 صدر أمر ملكي أقر هذا النظام، وأمر بتطبيقه في مجال الصحة والطب، وفيه كل ما يتعلق من أحكام وقوانين تضبط المجال الطبي وممارسته بتنظيم الشروط والمتطلبات، والحقوق والواجبات، لذلك يهتم موقع صفحات بتسليط الضوء على المادة الثامنة والعشرين من هذا النظام، مع قواعد التعامل مع مخالفي نظام مزاولة المهن الصحية.

المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية

بيّنت المادة الثامنة والعشرون من نظام مزاولة المهن الصحية العديد من الأمور، وحددت المخالفات في نظام مزاولة المهن الصحية وهي كما يأتي:[1]

  • ممارسة المهن الصحية الطبية بدون رخصة.
  • القيام بتزوير الرخص والشهادات التي يؤخذ بها الترخيص كلها أو بعضها.
  • تزوير الإعلانات والدعاية وإظهار قدرات طبية غير موجودة وغير مطابقة للحقيقة.
  • انتحال شخصية، ولقب مزاولي المهن الطبية بغير مشروعية.
  • حيازة معدات وآلات غير مخصصة للمهن الطبية أو تخصصات الممارس دون سبب مشروع ودون ترخيص.
  • الامتناع عن علاج أي حالة مرضية دون سبب مقبول.
  • مخالفة المواد 7 و 9 و 11 و 14 و19 و 20 و 22 و 23 و 24 و 27 من نظام المزاولة الصحي.
  • التجارة بالأعضاء البشرية وزراعة أعضاء بشرية دون ترخيص ودون مشروعية مصدرها.

قواعد التعامل مع مخالفي نظام مزاولة المهن الصحية

أصدرت وزارة الصحة، وهيئة التحقيق والادعاء العام أربع قواعد للتعامل مع من يخالف النظام المطروح في مزاولة المهن الصحية، وهي كما يأتي:

  • يتم تولي الإدارة المختصة إخبار هيئة التحقيق فور ضبط أي مرتكب لأي مخالفة صحية مذكورة في المادة الثامنة والعشرين من نظام مزاولة المهن الصحية.
  • يتم إحالة الملف الخاص بالقضية لهيئة التحقيق في غضون 24 ساعة.
  • يصدر المحقق أمرًا بندب مسؤولي وزارة الصحة عند الحاجة.
  • في حال تم وجود صعوبات ومعوقات في هذه الآلية يتواصل رئيس دائرة التحقيق مع مدير الشؤون الصحية في المنطقة مباشرةً.

بهذا؛ يكون قد تم الوصول لنهاية مقال المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، الذي عرّف بما تضمنته المادة الثامنة والعشرون من عقوبات للمخالفات الصحية، وبيّن ما هي المخالفات وما هي قواعد التعامل مع المخالفين.

الأسئلة الشائعة

ما هي رخصة مزاولة المهنة؟

ما هي رخصة مزاولة المهنة؟
هي اجتياز لاختبار مهني يعقده المجلس التأهيلي لمزاولة المهن، ويمنح على أساسه شهادات معتمدة.

المراجع