اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في السعودية 2024

اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في السعودية، إذ وضعت أهم القوانين المتعلقة باستحقاق دفع ضريبة القيمة المضافة في السعودية والمجالات المشمولة بهذه الضريبة والقواعد الناظمة لها. فيما يلي سنتعرف عبر موقع صفحات على كافة التفاصيل المتعلقة باللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في السعودية.

اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في السعودية

تتضمن اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية المجالات المشمولة بضريبة القيمة المضافة والقواعد الواجب تنفيذها لتزويد المنشآت بالمعلومات الكافية بغية تحصيل متطلبات الامتثال الضريبي. إذ تم الموافقة على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في 4-12-1438ه. ليتم إجراء بعض التعديلات على مواد اللائحة بموجب قرار من قبل مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم 7-2-21 بتاريخ 4-4-1443ه الموافق ل 9/11/2021م ليتم العمل بهذه التعديلات بتاريخ 4 كانون الأول عام 2021م.[1]

اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في السعودية pdf

من الممكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في السعودية “من هنا“. والتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بضريبة القيمة المضافة. أيضًا يمكن الاطلاع على التعديلات التي طرأت على بعض مواد هذه اللائحة التنفيذية “من هنا“.

المادة 79 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة

فيما يلي سنتعرض التعديلات التي طرأت على المادة 79 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في السعودية:

• لأغراض النظام تعامل أي دولة لا تطبق ضريبة القيمة المضافة، أو لا يوجد بها نظام مطابق للخدمات الإلكترونية في السعودية معاملة دولة خارج دول مجلس التعاون الخليجي. ويعتبر التوريد البيتي الذي يحصل مع تلك الدولة حدث مع دولة ثالثة خارج دول مجلس التعاون ومعاملة هؤلاء الأشخاص معاملة المقيمين خارج مجلس التعاون.

• بالنسبة لتوريدات السلع تعامل وفقًا للتالي:

  • في حال قام الشخص الخاضع للضريبة باستيراد سلع في المملكة من دولة عضو أخرى يعامل على أنه قام باستيراد السلع إلى المملكة ويتم تحصيل الضريبة وفقًا للأنظمة المتبعة في حالة الاستيراد.
  • تعامل توريدات السلع التي تندرج تحت نقل السلع من المملكة إلى دولة عضو معاملة تصدير السلع.

• لأغراض تطبيق الأحكام الواردة في الفقرة 2 من المادة 2. يتم تطبيق نسبة الضريبة الأساسية المعدلة وفقًا للتالي:

  • في حال تم إصدار فاتورة أو سداد مقابل السلعة قبل تاريخ 1 حزيران عام 2020م وتم التوريد بعد هذا التاريخ. تحسب الضريبة بتاريخ التوريد دون النظر إلى تاريخ إصدار الفاتورة أو سداد المقابل. يستثنى من ذلك التوريدات التي صدرت فواتيرها قبل تاريخ 11 أيار عام 2020م وضمن حدود القيمة الواردة في الفاتورة مع شرط أن يتم التوريد قبل نهاية تاريخ 30 تموز عام 2021م. في حال وجود فارق في الضريبة المحتسبة يجب على المورد إصدار فاتورة إضافية بفارق الضريبة المستحقة. ما لم تكن تلك الضريبة مضمنة في الفاتورة التي صدرت قبل سريان التعديل.

  • بالنسبة للتوريدات المستمرة التي يتم تنفيذها جزئيًا قبل تاريخ 1 حزيران عام 2020م وجزئيًا بعد هذا التاريخ تطبق نسبة الضريبة المعدلة على الجزء الذي ينفذ بعد تاريخ سريان التعديل. يستثنى من ذلك التوريدات المستمرة التي صدرت فواتير ضريبية قبل تاريخ 11 أيار عام 2020م وضمن حدود القيمة الواردة في الفاتورة مع شرط أن يتم التوريد فعليًا قبل نهاية تاريخ 30 تموز عام 2021م. يجوز للمورد حساب الضريبة بالنسبة المعدلة على كامل قيمة التوريد بعد موافقة العميل.

  • يجوز للمورد معاملة أي توريد لسلع أو خدمات خاضعة للضريبة تتعلق بعقد مبرم قبل تاريخ 11 أيار عام 2020م على أنه توريد خاضع لنسبة الضريبة الأساسية قبل التعديل، وذلك عن كافة التوريدات التي تتم بموجب ذلك العقد حتى تاريخ انقضاء العقد أو تجديده أو حلول 30 تموز عام 2021م. يشترط لذلك أن يكون كل من المورد والعميل مسجلين كأشخاص خاضعين في نظام الضريبة، وأن يحق للعميل خصم ضريبة المدخلات كاملة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات الموردة بموجب العقد.

  • يجوز للمورد معاملة أي توريد لسلع أو خدمات خاضعة للضريبة تتعلق بعقد تم إبرامه أو ترسيته مع جهة حكومية قبل تاريخ 11 أيار عام 2020م على أنه توريد خاضع لنسبة الضريبة الأساسية قبل التعديل، وذلك على كافة التوريدات التي تتم بموجب ذلك العقد حتى تاريخ انقضاء العقد أو تجديده أو حلول 30 تموز عام 2021م.

هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا، اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في السعودية موضحين أهم التفاصيل المتعلقة بالتعديلات التي طرأت على هذه اللائحة.