هل الاسهم الامريكية حلال

هل الاسهم الامريكية حلال

هل الاسهم الامريكية حلال حيث إنّ السهم هو الجزء المحدد من إجمالي رأس مال الشركات المساهمة، ويمكن تعريف السهم أنه وحدة يمتلكها المساهم في شركة من الشركات المالية، وجزء يتم توزيع رأس مال الشركة عليه، ويكون متساوياً مع الأجزاء الأخرى، لذا يقدم موقع صفحات بيان حكم شراء الأسهم في الشركات الأمريكية، بالإضافة إلى ما هي الأسهم الحلال وما هي ضوابطها.

هل الاسهم الامريكية حلال

بيّن أهل العلم أن الأسهم بذاتها حلال، والأسهم الأمريكية محرمة لأنها ربوية، وذلك للعديد من الأمور، فالمشاركة في الأسهم في الشركات الصناعية أو التجارية أو الزراعية التي تنشط في مجال عملٍ مباح، مشروع ومباح، لأنه يكون خاضعًا للربح والخسارة، وهو يحرم في حال كان عمل الشركة محرمًا، أو أنها تساهم في أعمال ربوية، فلو كانت الشركات الأمريكية تقوم بأعمال مباحة كتجارة السيارات مثلًا، لكنها وبكل تأكيد لا تخلو من التعامل الربوي بل كل تعاملها ربا، لذلك فإن المساهمة في أعمال ربوية أمر محرم شرعًا فالواجب على المسلم ترك الأسهم الأمريكية والله أعلم.[1]

ما هي الاسهم الحلال وما هي ضوابطها

وضع أهل العلم ضابطين رئيسين للأسهم الحلال، ولإباحة الاستثمار في الأسهم، والضابطان هما:

  • أن يكون عمل الشركة الأساسي الرئيسي مباحًا ولا تقوم بالعمل في أمور محظورة شرعًا ومحرمة.
  • أن تخلو معاملات الشركة من كل الأمور المحرمة كالربا والفائدة ونحو ذلك.

تصنيف الأسهم في الشريعة الاسلامية

صنف أهل العلم الأسهم إلى ثلاثة تصنيفات بناءً على أنواع شركاتها وفق ما يأتي:

  • أسهم مباحة: وهي أسهم شركات أعمالها أصله مباح، ونشاطاتها مباحة.
  • أسهم مختلطة: وهي أسهم شركات أعمالها مباحة الأصل، ولكنها تمارس نشاطات محرمة كالربا.
  • أسهم محرمة: وهي أسهم شركات أصل عملها محرم وتقوم بنشاطات محرمة.

بهذا يُختتم مقالاً هل الاسهم الامريكية حلال، والذي بيّن حكم الأسهم الأجنبية في الإسلام، كما بيّن ضوابط الأسهم في الشريعة، وذكر أنواع الأسهم من حيث تحريمها وإباحتها وبيّن أصنافها.

أسئلة شائعة

  • هل التداول في السوق الأمريكي حلال؟

    لا يختلف الحكم الشرعي لتداول الأسهم بحسب الدولة، إنّما يحرم التداول في حال كان عمل الشركة محرماً والله ورسوله أعلم.

المراجع

  1. ^islamqa.info , حكم شراء أسهم شركة أجنبية , 03/01/2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *