شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي

شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي، من الأمور التي يرغب بعض الأشخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام حق الطلاق للضرر، لكنهم لا يعلمون الشروط والإجراءات المطوبة للقيام بذلك. في ضوء ذلك عبر موقع صفحات سنتعرف على ما هو الطلاق للضرر في القانون الإماراتي موضحين أهم الشروط للمطالبة بحق الطلاق للضرر.

ما هو الطلاق للضرر في القانون الإماراتي

يعتبر الطلاق للضرر في القانون الإماراتي أحد أنواع الطلاق الذي يطلب فيه أحد طرفي العلاقة الزوجية سواءً الزوج أو الزوجة الطلاق موضحًا سبب الضرر أو الأذى من هذه العلاقة. حيث يطلب من الشخص الطالب الطلاق للضرر إثبات سبب الضرر من العلاقة الزوجية كالإيذاء الجسدي أو اللفظي أو التعنيف أو قلة المصروف وغيرها العديد من الأسباب التي تستدعي حدوث الطلاق للضرر.

شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي

حدد القانون الاتحادي رقم 28 الصادر بعام 2005م في دولة الإمارات العربية المتحدة الشروط التي يحق فيها طلب الطلاق للضرر. إذ تتمثل هذه الشروط بما يلي:[1]

• عدم إتمام العشرة بالمعروف فيما بين طرفي العلاقة الزوجية.
• الاعتداء المستمر بالضرب من قبل الزوج على الزوجة مع وجود شهود يؤكدون حصول الضرب.
• هجر الزوج لزوجته لفترة أكثر من 6 أشهر مع وجود دليل من قبل شهود يؤكدون ذلك.
• سفر الزوج لمدة سنة كاملة مع إثبات ذلك من خلال شهادة التحركات.
• عدم الإنفاق من قبل الزوج على زوجته.
• زواج الزوج من امرأة ثانية.

أسباب رفض دعوة الطلاق للضرر في القانون الإماراتي

قبل التعديل الأخير للقانون الاتحادي رقم 28 الصادر بتاريخ 2005م كان يحق سواءً للزوج أو الزوج طلب الطلاق للضرر في حال عدم القدرة على إكمال حياتهما الزوجية دون إبراز إثباتات تؤكد ذلك، مما ساهم في زيادة حالات الطلاق. لكن مع التعديل الأخير يمكن للقاضي رفض دعوة الطلاق للضرر في حال عدم وجود إثباتات تؤكد أسباب عدم القدرة على مواصلة الحياة الزوجية بين الطرفين؛ مما ساهم في تقليل نسب حدوث الطلاق في الإمارات.

كم تستغرق قضية الطلاق للضرر في الإمارات

تستغرق قضية الطلاق المحولة من قبل الموجه الأسري إلى المحكمة مدة تتراوح ما بين 6-17 شهرًا. بينما في حال وجود منازعة بين الطرفين من الممكن حصول الطلاق في مدة أقصاها 3 أشهر.

هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي مرفقين ضمن المقال أهم أسباب رفض الدعوة والمدة الزمنية لإنجاز دعوة الطلاق.