حكم صلاة الجمعة للرجال المقيمين

حكم صلاة الجمعة للرجال المقيمين

جدول المحتويات

حكم صلاة الجمعة للرجال المقيمين؟ حيث إن صلاة الجمعة واجبة على كل المسلمين، لا يجوز التأخّر عن أدائها بأي حال من الأحوال بدون عذر شرعي، وصلاة الجمعة غير واجبة في حق المقيم من الرجال، وأما المقيم فله حكم آخر، وفي مقالنا الآتي في موقع صفحات سوف نتعرف على حكم صلاة الجمعة للرجال المقيمين؟

حكم صلاة الجمعة للرجال المقيمين

صلاة الجمعة واجبة على الرجال المُقيمين، البالغين، الأحرار، الذين ليس لهم عذر شرعي في التأخّر عنها، وقد دلّت الكثير من الأحاديث النبويّة الشريفة على وجوب صلاة الجمعة على الرجال المقيمين، ومنه حديث طارق بن شهاب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (الجمعةُ حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ في جماعةٍ إلاَّ أربعةً عبدٌ مملوكٌ أوِ امرأةٌ أو صبيٌّ أو مريضٌ)[1]، فصلاة الجمعة لها منزلة عظيمة ومكانة رفيعة عند الله تعالى، حيث يجتمع المسلمون في يوم الجمعة لأداء هذا الفرض العظيم، وصلاة الجمعة حق لله تعالى على عباده أن يؤدّوها جماعة، ولا يتأخروا عنها بأي حال من الأحوال.[2]

صلاة الجمعة لغير المقيم

صلاة الجمعة غير واجبة في حق المسلم الغير مقيم، فيُصليها صلاة ظهر، وليس صلاة جمعة، وأما المسافر إذا أقام في المدينة لأربعة أيام فأكثر، في هذه الحالة ينقطع عنه حكم المسافر، ويُصليها جماعة، ويجب على غير المقيم أن يُصلي الجماعة صلاة ظهر، لأن غير المقيم له حكم المسافر فيما يخص أداء صلاة الجمعة، وهي واجبة في حق المسلمين المقيمين في ديارهم، فلم يطلب النبي -صلى الله عليه وسلم- من الناس في البوادي ولا الناس المسافرين أداء صلاة الجمعة، كذلك لم يصلها هو أثناء تنقله وسفره من مكان لآخر، ولكن إذا وجد من يُصلي الجمعة من المسلمين المُقيمين، فالأفضل صلاتها معهم للحصول على فضل وثواب أداء صلاة الجمعة جماعة مع المسلمين.[3]

في ختام مقالنا القصير هذا نكون قد تعرفنا على حُكم صَلاة الجُمعة للرّجال المُقيمين، كذلك تعرفنا على صلاة الجمعة لغير المقيم حيث بيّنا مدى وجوبها من عدمه على المسلم الغير مقيم في دياره.

المراجع

  1. ^صحيح أبي داوود , طارق بن شهاب ،الألباني ،صحيح أبي داود ،1067 ، صحيح 
  2. ^dorar.net , مَن تجِبُ عليهم صلاةُ الجُمُعة , 30/11/2022
  3. ^binbaz.org.sa , حكم صلاة الجمعة على المقيم إقامة مؤقتة , 30/11/2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *